به گزارش «سراج24»، همزمان با اعلام اظهاراتی از سوی رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر صفر شدن بدهی دولت به این بانک از محل مابهالتفاوت درآمدهای ارزی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ گفت: قرار است شخصاً مصوبه اخیر مجمع بانک مرکزی را بررسی کنم.
علی پور مختار درباره اظهارات اخیر رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر صفر شدن بدهی دولت به بانک مرکزی و شرکتهای دولتی طبق مصوبه اخیر مجمع عمومی بانک مرکزی، اظهار داشت: برای بررسی بیشتر پیرامون قانونی یا غیر قانونی بودن این گفتهها منبی بر تهاتر بدهی دولت به بانک مرکزی از محل مابهالتفاوت درآمدهای ارزی قرار شده بنده متن کامل مصوبه را یک بار دیگر بخوانم.
وی ادامه داد: بعد از این که متن کامل مصوبه اخیر مجمع بانک مرکزی با موضوع تهاتر 74 هزار میلیارد تومانی بدهی های دولت به بانک مرکزی را بررسی کردم، مشخص می شود که این اقدام دولت و بانک مرکزی قانونی است یا خیر.
البته در روزهای اخیر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در گفتوگویی با خبرنگار ما گفته بود که تهاتر بدهی 74 هزار میلیارد تومانی دولت از محل مابه التفاوت درآمدهای ارزی تخلف محرز بانک مرکزی است.
چهارشنبه هفته گذشته محمود احمدی نژاد در گفتوگوی زنده تلوزیونی اعلام کرد طبق قانون مجمع بانک مرکزی نشسته است و تمام بدهی تاریخی دولت را صفر کرده است که برای کشور افتخار است و داریم دولتی تحویل میدهیم که هیچ بدهی ندارد البته کشور بدهی خارجی دارد و مردم هم به بانکها بدهی دارند اما دولت بدهی به بانک ندارد، یعنی دولت و بانکهای دولتی بدهی ندارند.
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نیز در اظهاراتی درباره صفر شدن بدهی های دولت به این بانک، گفته است: در این رابطه در مجمع بانک مرکزی حدود یک ماه قبل مصوبهای تهیه شد و این مصوبه کاملا قانونی و برای بانک مرکزی لازمالاجراست.
به گفته بهمنی، موضوع پرداخت 747 هزار میلیارد ریال مربوط به مابهالتفاوت نرخ ارز در گذشته و بودجه است که این موضوع مربوط به تغییر منابع اعمال شده در بودجه است؛ این کار تماما براساس ماده 26 قانون پولی کشور انجام شده زیرا بدهیهای دولت باید براساس این ماده تسویه و مازاد آن به حساب خزانه ریخته شود.
رئیس کل بانک مرکزی در دفاع از مصوبه اخیر مجمع این بانک، اظهارات خود را اینطور ادامه داده که واریز مازاد بدهی های دولت به خزانه را به علت بالا بودن نرخ نقدینگی در کشور و اعمال فشارهای مالی به ویژه ورود این منابع مازاد به جامعه را به صلاح ندانستیم زیرا این کار باعث افزایش ضریب نقدینگی به میزان 4، 9 و حتی 5 درصد در کشور و در نهایت کاری خطرناک محسوب میشد.
محمود بهمنی می گوید: به همین علت تصمیم گرفته شد که مبلغ 747 هزار میلیارد ریال تماما بابت مطالبات کل سیستم دولتی اعم از شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای دولتی که بدهکار هستند، برای تسویه حساب به بانک مرکزی در نظر گرفته شود و بانک مرکزی هم به عنوان نماینده دولت مکلف است که تمام این مبلغ را دریافت کند.
این اظهارات بهمنی و احمدی نژاد مبنی بر صفر شدن بدهی دولت به بانک مرکزی در حالی مطرح می شود که احمد توکلی طی روزهای اخیر در نامهای به علی لاریجانی رئیس مجلس از تصمیم غیرقانونی مجمع عمومی بانک مرکزی در کاهش صوری 74 هزار میلیارد تومانی بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی خبر داده بود.
بندهایی از نامه توکلی به لاریجانی را در ادامه بخوانید؛
این عضو شورای پول و اعتبار در نامه خود به رئیس مجلس به این موضوع اشاره کرده است که مجمع عمومی بانک مرکزی که رئیس جمهور و چهار وزیر عضو آن هستند، در جلسه پنجشنبه 1392/3/13 بهریاست رئیس جمهور محترم تصمیماتی گرفت که غیر از تعارضاتی که با قانون دارد، در شرایط سخت رکودی و تورمی فعلی، عاملی بر سر راه مهار نقدینگی، و در نتیجه اسباب سختتر شدن معیشت مردم و تولید کشور است.
ماجرا از این قرار است که بانک مرکزی بهشکل قانونی و غیرقانونی دهها هزار میلیارد تومان بهشکل قرض، تنخواه و تسهیلات به دولت، شرکتها و مؤسسات دولتی و بانکهای دولتی پرداخت کرده است. افزایش بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی بهمعنای تزریق بیشتر پول پرقدرت در اقتصاد است که تقریباً پنج برابرش بر نقدینگی می¬افزاید. یک راهحل مهار نقدینگی و کاهش نرخ تورم، کاهش بدهی دولت و بخش دولتی و بانک¬ها به بانک مرکزی است.
مجمع عمومی تصمیم گرفته است که ارزی را که در سال 1391 به بانک مرکزی فروخته است، گرانتر حساب کند و از این طریق مبلغ 74 هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی را کاهش دهد. در حالی که به همین مبلغ دارایی خارجی بانک مرکزی (بر حسب ریال) افزایش مییابد یعنی نقدینگی افزایش یافته پیشین تداوم مییابد و آثار وقفه¬ای آن بر شدت تورم می¬افزاید.
